نقدم خدمات قانونية احترافية تعتمد على الخبرة والشفافية، ونسعى دائماً لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق عملائنا وفق أعلى المعايير المهنية.
تعد شركة حمد عبدالله بن نجر للمحاماة والاستشارات القانونية من الشراكات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية، بخبرة واسعة تغطي مختلف المجالات القانونية بما يحقق العدالة ويحمي حقوق العملاء.
تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم التجارية والعامة والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية، وإعداد المذكرات واللوائح القانونية والردود القضائية بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
تقديم استشارات نظامية دقيقة في جميع المجالات، بما فيها القوانين التجارية والعقارية والعمالية والجزائية، مع التركيز على الوقاية القانونية وتجنّب المخاطر المستقبلية.
الترافع والدفاع في القضايا الجزائية بمختلف أنواعها، بدءًا من قضايا المخدرات وغسل الأموال وصولًا إلى قضايا التزوير والاعتداء المالي والمعنوي، مع التركيز على حماية المتهم وضمان تطبيق الإجراءات النظامية الصحيحة.
تمثيل أصحاب العمل والعاملين أمام المحاكم العمالية، وصياغة عقود العمل واللوائح الداخلية، وتسوية النزاعات العمالية واحتساب الحقوق النظامية وفق نظام العمل السعودي.
صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود التجارية والاستثمارية والعقارية، وعقود الشراكة والامتياز والتوريد والخدمات، لضمان وضوح الالتزامات وحماية الحقوق.
تمثيل الأطراف أمام مراكز التحكيم المحلية والدولية، وإدارة المفاوضات للوصول إلى حلول ودية تحفظ المصالح وتختصر الوقت والتكاليف.
تأسيس الشركات وتعديل عقودها وأنظمتها الأساسية، وإعداد لوائح الحوكمة، وتمثيل المستثمرين المحليين والأجانب وفق الأنظمة المعتمدة في المملكة.
إعداد ومراجعة العقود العقارية، ومتابعة إجراءات التسجيل والإفراغ، وتمثيل العملاء في القضايا العقارية، بما في ذلك نزاعات الإيجار وحجج الاستحكام ونزاعات الملكية.
متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة العملاء، واتخاذ الإجراءات النظامية لاستيفاء الحقوق من المدينين عبر محاكم التنفيذ.
يتكون فريق المكتب من نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مختلف المجالات القانونية.
